پیش از این، رئیس‌جمهوری گفته بود که در مناظره با دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری اگر لازم شد اسامی مفسدان اقتصادی را که از آنها به‌عنوان مافیا نام می‌برد اعلام خواهد کرد.
علیرضا جمشیدی با اشاره به اینکه در ادبیات حقوقی ما مافیا جایگاهی ندارد، گفت: طبق تبصره 3 الحاقی مورخه 24/3/85 ماده 188 از قانون آیین دادرسی در مورد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوءاستفاده از اختیارات، جرایم گمرکی و جرایم مالیاتی و همچنین قاچاق کالا و ارز و به‌طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادر‌کننده رای قطعی و خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود، مشروط به آنکه ارزش عواید حاصله از جرم، 100میلیون ریال و یا بیشتر باشد.
قوه قضاییه تکلیف دارد که در همه پرونده‌های منجر به حکم قطعی اسامی مفسدان را اعلام کند بنابراین قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می‌کند.
وی در مورد پرونده ناآرامی‌های زاهدان بیان کرد: 3نفر از اعدام‌شدگان بمبگذاری اخیر در زاهدان قبل از عملیات انتحاری دستگیر شده بودند.
علیرضا جمشیدی با محکوم کردن عملیات تروریستی اخیر عنوان کرد: محکومان، وکیل در اختیار داشته‌اند. اعترافات آنها در پرونده، نوارهای صوتی و تصویری بازجویی و مراحل دادگاه موجود است و اگر وزارت اطلاعات و دادگستری مصلحت ببینند می‌توانند آنها را پخش کنند.
این 3نفر بعد از صدور کیفر خواست و رای دادگاه بدوی اعتراض کرده‌اند که در دادگاه تجدید نظر استان به پرونده آنها رسیدگی و سپس رای، قطعی و نهایی شده است. تمامی مراحل مقدماتی انجام شده و نهایتا حکمشان اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی سریع به پرونده خواست مردم سیستان بود، گفت: این 3نفر اعتراف کرده‌اند که بمب را قبل از دستگیری به کسی که در صحنه بمبگذاری کشته شد داده‌اند. آنها بمب را از باند عبدالمالک ریگی گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با همکاری وزارت کشور و وزارت اطلاعات برای بازگرداندن و دستگیری دیگر اعضای این باند اقداماتی انجام داده است. وی در مورد نا آرامی‌های سیستان و بلوچستان گفت: در این نا‌آرامی‌ها گروهی کشته و برخی نیز زخمی شده‌اند.
وی در مورد بمبگذاری در هواپیمای اهواز - تهران نیز یادآور شد: بمب دست‌سازی در هواپیمای مسیر اهواز - تهران جاسازی شده بود که توسط محافظت پرواز خنثی شد؛ 2نفر از عاملان آن نیز دستگیر و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ناآرامی‌های تبریز نیز گفت: 11نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند؛ اتهام 10 نفر از آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام است که 6 نفر آنها اتهاماتی چون اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و نگهداری سلاح نیز داشته‌اند. یک نفر باقیمانده به اتهام معاونت در خرید و فروش سلاح جنگی دستگیر شده است.
موضوع دیگری که در جلسه این هفته سخنگو مطرح شد بحث تخلفات انتخاباتی بود. علیرضا جمشیدی در این باره گفت: تعداد پرونده‌هایی که تا‌کنون به قوه رسیده است کمتر از 100 پرونده است. این تعداد بسیار طبیعی است. اهم شکایت‌ها در مورد پاره و محوکردن پوستر‌ها، نشر اکاذیب، اخلال در نظم سخنرانی‌ها و اهانت به سخنرانان، توهین و افتراست. در یک مورد نیز از یک سایت شکایت شده است.
وی در مورد نصب پوستر روی خودرو‌ها عنوان کرد: همانطور که پلیس گفته است در تخلفات راهنمایی و رانندگی نصب پوستر سبب توقف خودرو نمی‌شود و برایش جریمه ریالی در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت کشور ممانعتی از حضور نمایندگان کاندیداها در مراحل مختلف خواهد داشت، بیان کرد: نمایندگان کاندیداها می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای و اماکن استقرار شمارش‌گر آرا بدون دخالت حضور داشته‌باشند. ممانعت از حضور آنها جرم است و متخلف بین 6 ماه تا یک سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و یا به زندان خواهد افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر انتخابات توسط سازمان بازرسی و حدود و اختیارات این نظارت گفت: سازمان بازرسی کل کشور به‌دلیل اینکه بر حسن اجرای قوانین می‌تواند نظارت کند در دوره‌های قبل نیز در حیطه وظیفه‌اش اقدام کرده؛
از جمله بر استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات نظارت داشته و اکنون هم این نظارت ممنوع نیست. وی در ادامه یادآور شد: اصل بر این است که شور انتخاباتی ایجاد شود. یک سری مسائل گفته می‌شود که در تمام دوره‌های انتخابات این مسائل وجود داشته و خیلی نباید به سمت دادگستری و مراجع قضایی برویم.
سخنگو در جلسه دیروز باز هم گفت که به‌زودی رای دادگاه باند پالیزدار صادر خواهد شد ولی این بار گفت که این زمان دیرتر از پایان خرداد نخواهد بود.
علیرضا جمشیدی در مورد مدعیان امامت و ولایت تاکید کرد: هم‌اکنون کمیته‌ای تشکیل شده است که به این موضوعات رسیدگی کند ولی تا زمانی که خلأ قانونی برطرف نشود منطبق با شرع رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین از پایان تدوین برنامه سوم توسعه قضایی در چارچوب برنامه 5ساله کشور خبر داد و گفت: اخیرا بخش‌هایی که مربوط به سازمان زندان‌ها می‌شد به تصویب رسید تا به نظام جامع و مدرن زندانبانی نزدیک شویم.
